تكنولوجيا

سيارة نمر.. صناعة جزائرية امارتية تدخل الاسواق !

سيارة نمر
سيارة نمر
سيارة نمر

سيارة نمر

نجحت الجزائر بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة في تصنيع أول سيارة عسكرية رباعية الدفع، تحمل اسم “نمر”. وعملياً، يعتبر هذا الاتفاق هو الأول من نوعه عربياً فيما يتعلق بالتصنيع الميكانيكي العسكري.

وينتظر أن يتم إنزال السيارة للسوق مطلع شهر ديسمبر المقبل، ويوجد المصنع بولاية خنشلة شرق الجزائر.

وأعلنت السلطات الجزائرية، الأحد، عن استكمال كل الاتفاقيات بين مجموعة ترقية الصناعات الميكانيكية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ومجموعة “توازن” الإماراتية وشركتها الفرعية “نمر أوتوموتيف”.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه “في إطار تنفيذ برنامج تطوير الصناعات العسكرية على نحو شراكة على المدى القصير والمتوسط والطويل وإدخاله حيز التنفيذ في كنف احترام آجال الإنجاز المحددة يقيم وفد هام عن مجموعة توازن وشركتها الفرعية نمر أوتوموتيف بالجزائر من 24 إلى 27 أوت/أغسطس 2013”.

إقرأ أيضاً:  أفضل 10 تطبيقات لعام 2013

وخلال شهر يوليو الماضي، نظمت مؤسسة الجيش الجزائري معرضاً اقترب خلاله الجمهور الجزائري من السيارة المدرعة “نمر”، الموجهة لنقل الأفراد.

وأوضح وقتها مدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواقي، أن الشراكة الجزائرية الإماراتية عبر إنشاء شركة “نمر-الجزائر”، قائمة على أساس “الثقة بين البلدين الشقيقين”.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة “توازن” الإماراتية، سيف محمد الهاجري، إن الشراكة الجزائرية الإماراتية “قائمة على مبدأ التكامل الصناعي بين الدولتين”.

وفي وقت سابق، حاولت الجزائر إطلاق مشروع لتصنيع السيارات النفعية باسم “فاتيا”، وهو مشروع كان يفترض أن ينجز بالشراكة مع إيطاليا، وكان يفترض أن يكون المشروع في ولاية تيارت غرب البلاد، لكن صعوبات متعددة حالت دون تحقيقه.

إقرأ أيضاً:  أول سيارة جزائرية فرنسية تواجه انتقادات لاذعة

وعملياً، تعد الجزائر واحدة من أكبر البلدان استيراداً للسيارات، وتهيمن العلامات الفرنسية على 50% من واردات الجزائر من السيارات، متبوعة بالعلامات الألمانية المختلفة، ثم العلامات الكورية الجنوبية والصينية واليابانية.

وقالت إدارة الجمارك الجزائرية فى نشرة خاصة بها، إن قيمة واردات السيارات والمركبات بلغت أزيد من أربعة مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.63 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، ومقابل 2.1 مليار دولار لعام 2011. وأوضحت إدارة الجمارك أنها أعلى زيادة فصلية مسجلة في واردات البلاد من السيارات والمركبات منذ العام 2003.

أكتب تعليقك ورأيك